ماهیت حقوقی پیمان و آثار و اقسام آن

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما انجام عملی است را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معین به پیمانکار واگذار می کند. پیرامون ماهیت حقوقی پیمانکاری اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: عقد اجاره، وکالت، جعاله، قرارداد کار و عقد نامعین ابراز شده است. لیکن آنچه از جمیع جهات به نظر می رسد این است که این قرارداد را باید از مصادیق عقود نامعین به شمار آورد مگر در حالت ساده و غیر پیچیده آن در پیمانکاری خصوصی که در چارچوب اجاره اشخاص منعقد می گردد. انجام عملیات موضوع پیمان، تعهد اصلی پیمانکار محسوب می شود اما در کنار آن پیمانکار تعهدات فرعی مانند تعهد به حفاظت کارگاه و تاسیسات نیز برعهده دارد. از سویی، با توجه به کثرت تعهدات پیمانکار و تخصصی بودن آنها، در اغلب موارد پیمانکار ناچار به انعقاد قرارداد فرعی با پیمانکاران جز و سپردن قسمت یا قسمت هایی از پیمان به آنها می باشد. از سوی دیگر به دلیل چند جانبه بودن تعهدات این نوع قرارداد، کارفرما نیز در قبال پیمانکار و برای به نتیجه رسیدن موضوع پیمان تعهداتی بر ذمه دارد که عدم انجام آنها از سوی وی به پیمانکار حق حبس می دهد و گاه نیز سبب فسخ پیمان می گردد. از موارد قابل تامل در قرارداد پیمانکاری عمومی ماده 48 شرایط عمومی پیمان است که به پیمانکار اختیار فسخ یک جانبه قرارداد را داده است. در تبیین ماهیت ماده مزبور برخی از نویسندگان مفاد آن را خیار شرط انگاشته اند، لیکن در باطن امر از شروط یک جانبه ای است که از نظر ماهیت در چارچوب قانون مدنی نمی گنجد و صرفا به لحاظ منافع عمومی چنین اختیاری به کارفرما داده شده است. ار، تعهدات پیمانکار.